مرتضی افقه؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران با اشاره به ثبات بازار ارز به خبرنگار ایبنا گفت: در چندین ماه اخیر به علت آزادسازی منابع ارزی، افزایش درآمد‌های نفتی و برقراری ثبات در فضا‌های سیاسی چه داخلی و چه خارجی شاهد ایجاد آرامش در بازار ارز بوده‌ایم.
وی افزود: اگرتنشی در بُعد سیاسی رخ ندهد و دولت تا پایان سال برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض نکند، ثبات ایجاد شده در بازار ارز حفظ خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به این موضوع که ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دریافت و پرداخت‌های ارزی نظم داده است، گفت: هر سازکاری که به نظم دهی بازار ارز کمک کند اثر مثبت روی این بازار می‌گذارد، به هر میزان که مرکز مبادله ارز و طلای ایران از پویایی لازم برخوردار باشد و از ابزار‌های جدید الکترونیکی و دیجیتال استفاده کند، بازار غیر رسمی محدود خواهد شد.
افقه با اشاره به رونمایی از اولین اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ایران؛ تصریح کرد: این اوراق یا هر ابزار جدید دیگری مانند سوآپ به بازار ارز عمق می‌بخشد؛ بنابراین ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و استفاده از ابزار‌های جدید منجر به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز می‌شود.
وی با بیان اینکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران یک مرجع قانونی برای رفع نیازهای واقعی کشور است، افزود: ایجاد این مرکز باعث کوچک‌تر شدن بازار غیررسمی می‌شود، البته باید بگوییم در ایجاد ثبات ارزی تنها ایجاد مرکز مبادله نقش نداشته بلکه اجرای سیاست‌های انقباضی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها نیز نقش داشته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بعضی اوقات متغیر‌های غیراقتصادی و سیاسی بیش از متغیر‌های اقتصادی روی فضای کلان و بازار ارز اثر می‌گذارند؛ بنابراین در کنار ایجاد مرکز مبادله کنترل فاکتور‌های سیاسی نیز در ایجاد ثبات ارزی نقش دارند.
عمده چالش‌های ارزی کشور ریشه غیر اقتصادی دارد
افقه همچنین درباره پیش‌نیاز دستیابی به توسعه اقتصادی اظهار کرد: قطع به یقین برای اینکه اقتصاد ایران در جایگاه اقتصاد‌های توسعه یافته قرار بگیرد باید اقدامات منظم و روتینی انجام شود تا آثار وعواید آن در بلند مدت مشخص شود و سمت و سو و مقصد ما را به سمت توسعه هموار سازد.
وی ادامه داد: برای دست یافتن به توسعه اقتصادی باید از شاه کلید استفاده کرد، اما به این معنا نیست که شاه کلید در کوتاه مدت ما را به توسعه همه جانبه می‌رساند؛ بلکه شاه کلید راه درست بازکردن قفل اقتصاد را به ما نشان می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه چمران یادآور شد: چون قرار است از شاه کلید برای باز کردن قفل اقتصاد و رسیدن به توسعه استفاده کنیم باید دست یابی به توسعه اقتصادی را فراتر از عملکرد دولت بدانیم، یعنی اینگونه نیست که گمان کنیم فقط دولت در رابطه با توسعه اقتصاد کشور مسئول است.
افقه دراین باره تاکید کرد: برای دستیابی به توسعه همه جانبه اقتصادی نه تنها دولت بلکه تمامی ساختار‌های حاکم بر کل کشور و نظام تصمیم گیری باید برای تحقق توسعه در تکاپو باشند. هر حرکت و سیاست ضد توسعه‌ای مانع از دستیابی به این مهم می‌شود، بنابراین تماما وابسته به سیاست گذاری‌های اقتصادی نیست.
وی گفت: بسیاری از چالش‌های اقتصادی و ارزی ما ریشه‌های غیر اقتصادی دارد به این خاطر باید تمام نظام ارزشی کشور در راستای افزایش تولید و بهبود معیشت مردم و افزایش رفاه جامعه بسیج شوند تا بعد از آن بتوانیم در پله‌های بعدی به سمت توسعه اقتصادی بالا برویم و حرکت کنیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: مولفه‌های متعددی در دستیابی به توسعه اقتصادی نقش آفرین هستند؛ مثل نظام انتخاب‌ها و انتصاب‌ها که باید براساس شایسته سالاری مبتنی بر توسعه باشد. زمانی که در این مسیر قرار بگیریم قطعا شاه کلید را به دست گرفته ایم و به سمت توسعه حرکت خواهیم کرد.
افقه در پایان خاطر نشان کرد: برای دستیابی به توسعه نگاه همه مسئولان باید در هر تصمیمی تامین رفاه جامعه باشد تا با ایجاد حس رضایتمندی، همه مردم مشتاق به مشارکت در توسعه یافتگی اقتصاد باشند. درنتیجه باز هم تاکید می‌کنم که نظام انتخاب و انتصاب حکمرانان در مجلس، قوه قضاییه و تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان باید براساس شایستگی‌های مبتنی بر توسعه باشد.
